جواد کاظمنسب الباجی، با اشاره به برگزاری نشست شورای هماهنگی بانکهای خوزستان اظهار کرد: در این نشست، ضمن قدردانی از همراهی شبکه بانکی استان، بر ضرورت بازگشت منابع مالی جذبشده در خوزستان به چرخه اقتصادی استان تأکید شد.
وی افزود: از بانکهای استان خواسته شد منابعی را که در خوزستان جمعآوری میکنند، با اولویت تأمین مالی واحدهای تولیدی، طرحهای سرمایهگذاری، بنگاههای اقتصادی و فعالیتهای اشتغالزا در داخل استان به مصرف برسانند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: تحقق این رویکرد میتواند دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات بانکی را افزایش دهد و به تقویت تولید، حفظ اشتغال موجود، فعالسازی واحدهای نیمهفعال و اجرای طرحهای اقتصادی استان کمک کند.
انتقال حساب شرکتها به خوزستان پیگیری میشود
کاظمنسب الباجی همچنین با تأکید بر لزوم انتقال حسابهای بانکی شرکتهای فعال در خوزستان به داخل استان بیان کرد: ادارهکل امور مالیاتی خوزستان موظف شد اجرای دقیق مقررات مربوط به انتقال حساب شرکتها را پیگیری کند و مکاتبات رسمی لازم در این زمینه انجام شود.
وی ادامه داد: شرکتها و صنایع بزرگی که در خوزستان فعالیت اقتصادی دارند، باید حسابهای بانکی خود را نیز به استان منتقل کنند تا منابع مالی ناشی از فعالیت آنها در مسیر توسعه خوزستان، افزایش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی و پشتیبانی از تولید و اشتغال استان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: بر اساس تصمیم مطرحشده در نشست، شرکتهایی که از انتقال حسابهای خود به خوزستان خودداری کنند، از بخشودگیهای مالیاتی برخوردار نخواهند شد و مشمول پرداخت دو برابری مالیات میشوند.
وی افزود: تمرکز حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ در استان، افزون بر افزایش قدرت تجهیز و تخصیص منابع بانکها، میتواند نقش مهمی در تأمین مالی طرحهای اولویتدار، سرمایهگذاریهای جدید و رفع نیاز نقدینگی واحدهای اقتصادی خوزستان داشته باشد.
هدفگذاری برای نسبت ۸۰ درصدی مصارف به منابع
کاظمنسب الباجی با اشاره به دیگر مصوبات نشست شورای هماهنگی بانکهای خوزستان اظهار کرد: مقرر شد بانکهایی که نسبت مصارف به منابع آنها هنوز به حد نصاب مورد انتظار نرسیده است، با افزایش پرداخت تسهیلات و برنامهریزی عملیاتی، این شاخص را در کوتاهترین زمان به حد مطلوب نزدیک کنند.
وی بیان کرد: هدفگذاری انجامشده، نزدیک شدن نسبت مصارف به منابع بانکهای استان به حدود ۸۰ درصد است؛ به این معنا که سهم بیشتری از منابع تجهیزشده در خوزستان، در قالب تسهیلات و اعتبارات در اختیار بخشهای مولد و متقاضیان واجد شرایط در داخل استان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: افزایش این شاخص، یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از خروج منابع بانکی استان و تقویت دسترسی واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری به منابع مالی مورد نیاز است.
استمرار نظارت بر عملکرد بانکها
کاظمنسب الباجی افزود: برگزاری جلسات شورای هماهنگی بانکهای خوزستان بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و روند اجرای مصوبات، میزان پرداخت تسهیلات، نسبت مصارف به منابع و عملکرد بانکها در تأمین مالی بخشهای اقتصادی استان مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست از بانکهایی که بیش از سقف تعهدات خود در سطح استان نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کردهاند، قدردانی شد و انتظار میرود دیگر بانکها نیز با افزایش سهم خود در تأمین مالی تولید و سرمایهگذاری، نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی خوزستان ایفا کنند.